في خطوة تثير تساؤلات حادة حول صدقية الالتزامات المناخية للقطاع المالي، عاد صندوق AustralianSuper، أكبر صناديق التقاعد في أستراليا برأسمال يبلغ 388 مليار دولار وحوالي 3.7 مليون عضو، للاستثمار في قطاع الفحم. هذا يأتي بعد أن أعلن في عام 2020 عن بيع كامل أسهمه في شركة Whitehaven Coal المتخصصة في استخراج الفحم الحراري والمعادني.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أصبح الصندوق الآن المستثمر الأكبر منفردًا في Whitehaven، حيث تبلغ قيمة حصته أكثر من 600 مليون دولار. هذا التطور يمثل مفارقة صارخة مع السياسة المعلنة للصندوق، التي التزم بموجبها قبل ست سنوات بجعل محفظته الاستثمارية خاضعة لهدف تحقيق الحياد الكربوني بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ.
وجّه الصندوق تبريره للاستثمار بقوله إنه "أعاد تقييم الاستثمارات بانتظام في قطاعات الطاقة والموارد"، مؤكداً أن "الانتقال الطاقي لن يكون خطياً". وأضاف في بيان رسمي أنه "استثمر في Whitehaven لأنها وفرت فرصة استثمارية جاذبة، بالنظر إلى تقييمها السوقي والتعرض الموسع والجغرافي المتنوع للفحم المعادني، الذي يعتبر حالياً مكوناً أساسياً في صناعة الصلب العالمية".
لكن الخبير الاقتصادي جيف وارين، الأستاذ المشارك بجامعة أستراليا الوطنية، انتقد هذا التوجه. قال وارين: "يبدو أن الصندوق ركز أساساً على الحالة الاستثمارية وتجاهل المخاطر المناخية الأوسع". وأشار إلى أن مثل هذا الاستثمار من أكبر صندوق تقاعد في البلاد يسهل على صناديق أخرى اتباع نفج المسار.
وأظهرت استطلاعات أن أربعة من كل خمسة أستراليين يريدون أن يتجنب صندوق تقاعدهم الإضرار البيئي والاجتماعي. كما انتقدت منظمات البيئة الصندوق لعدم استخدام نفوذه كمستثمر رئيسي للضغط على Whitehaven لوقف خطط التوسع. وأشارت إلى أن الصندوق دعم حزمة تحفيزات المديرين التنفيذيين لعام 2025 التي تحفز الرئيس التنفيذي على متابعة نمو الفحم.
وليست استثمارات الفحم والغاز الوحيدة المثيرة للجدل في محفظة الصندوق. فقد أعاد بناء حصته في شركة Mineral Resources لتصبح ثاني أكبر مساهم بعد المؤسس نفسه، رغم أنه باع حصته عام 2024 احتجاجاً على مشاكل في الحوكمة. كما يحتفظ الصندوق بحصة كبيرة في شركة Woodside Energy للنفط والغاز، التي لديها خطط توسعية.
