اقترحت السلطات البريطانية تعديلات على قوانين التخطيط العمراني تتضمن موافقة افتراضية على مشاريع بناء المنازل القريبة من محطات النقل والمواصلات، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان".
ويأتي هذا التوجه في سياق محاولات بريطانيا التعامل مع أزمة نقص الإسكان، حيث يمكن لآلاف المنازل الإضافية أن تشيد بموجب هذه القواعس الجديدة، حتى على أراض في المناطق الخضراء المحمية سابقاً.
وأرجعت مؤسسة جوزيف رونتري، وهي مركز بحثي متخصص، تراجع معدلات البناء إلى عدة عوامل اقتصادية. وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قدرة المشترين لأول مرة والراغبين في تغيير منازلهم على تحمل التكاليف.
واشارت الدراسة إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة كان الأكثر حدة في جنوب إنجلترا، خاصة في لندن، حيث يتطلب الحصول على قروض عقارية نسب استدانة أعلى، مما عمق تأثير الأسعار المرتفعة على السوق.
وترتب على ذلك انخفاض الطلب على المنازل بشكل عام والمنازل الجديدة بشكل خاص، كما انعكس هذا في تراجع تقديرات عدد الرهون العقارية الصادرة لشراء المنازل الجديدة.
