قررت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية إلغاء خطط إقامة تمثال للزعيم العمالي السابق دانيال أندروز، بعد أن أثار المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعامة. أعلن رئيس الوزراء الحالي بن كارول عن إنهاء السياسة القديمة يوم السبت، موجهاً أوامره بوقف العمل على التمثال فوراً.
الخلفية
ترجع جذور هذا المشروع إلى سياسة اعتمدتها ولاية فيكتوريا عام 1999 تقضي بتكريم رؤساء الوزراء الذين يخدمون الولاية لمدة تزيد عن 3 آلاف يوم متتالي بنصب تماثيل لهم في منطقة خزانة الدولة. أدخل هذه السياسة رئيس الوزراء آنذاك جيف كينيت قبل الانتخابات عام 1999، لكن كينيت نفسه لم يصل إلى هذا الحد الأدنى من الخدمة. خدم دانيال أندروز كرئيس وزراء فيكتوريا من 4 ديسمبر 2014 إلى 27 سبتمبر 2023، أي لأكثر من 3 آلاف يوم، مما جعله مؤهلاً لهذا التكريم.
التفاصيل
بدأ العمل على التمثال في مايو الماضي بعد اختيار شركة ميريديان للنحت، الشركة نفسها التي أنجزت التماثيل الأربعة لرؤساء الوزراء السابقين الآخرين الذين بلغوا هذا الحد. بلغت تكلفة التمثال 134 ألف دولار، وهو الرقم الذي أثار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة الليبرالية منذ البداية. اعتبرت المعارضة المشروع إهداراً للمال العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولاية.
قال رئيس الوزراء كارول في تبريره للقرار: "نحن ممتنون لرؤساء الوزراء السابقين على خدمتهم. لكن الامتنان لا يتطلب نصب تمثال يمول من أموال دافعي الضرائب". وأضاف: "أحترم أموالكم. هذا يعني أن نكون حذرين وفاعلين في كيفية إنفاق الحكومة لها".
ردود الفعل
انتقدت قيادة المعارضة الليبرالية بشكل متكرر هذا المشروع قبل الإلغاء. قالت رئيسة المعارضة جيس ويلسون في 30 يوليو: "إذا وصلنا إلى الحكومة فسننع المضي قدماً في هذا التمثال". وأضافت في منشور على وسائل التواصل: "يشعر الفيكتوريون بالارتياح من هدر العمل الحكومي، لذلك حان الوقت لحكومة تحترم أموالكم".
لم يعقب دانيال أندروز حتى الآن على قرار إلغاء تمثاله. غير أنه ألمح في 2023 إلى عدم أهمية هذا الحد من الخدمة، قائلاً: "الأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً في الحديث عن الإرث عادة لا ينفقون وقتاً كافياً في بناء إرث حقيقي".
ماذا بعد؟
عينت حكومة كارول لجنة مستقلة غير منحازة لإعادة النظر في كيفية تكريم فيكتوريا للمسؤولين الحكوميين من خلال التماثيل والخدمات التذكارية. ستقدم هذه اللجنة توصيات بشأن خدمات الجنازات الحكومية المستقبلية والخدمات التذكارية. بدلاً من إلغاء العقد مع شركة النحت، ستختار اللجنة موضوعاً وموقعاً بديلاً للعمل الفني المكلفة به.
تعكس هذه الخطوة تحولاً متنامياً في النقاش العام حول التماثيل والتذكارات العامة، وكيفية إنفاق الحكومات أموال دافعي الضرائب على مثل هذه المشاريع. يأتي القرار أيضاً في سياق متغيّر من الآراء حول الاستثمارات الحكومية في التذكارات والتماثيل.
