لجأت شركة Phu Nhuan Jewelry JSC، الشركة الأكبر في قطاع المجوهرات المدرجة في البورصة الفيتنامية، إلى تمويل من عائلة رئيستها التنفيذية كاو ثي نغوك دونغ. تأتي هذه الخطوة عقب موجة فضيحة تهريب الماس التي ضربت الصناعة بقوة، وألحقت أضراراً كبيرة بسمعة القطاع وأداؤه المالي.
في تفاصيل القضية، كشفت السلطات الفيتنامية عن عملية تهريب ألماس واسعة النطاق. اشتبهت الشرطة في أن أكثر من 30 ألف حجر كريم بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دونغ أُدخلت إلى فيتنام خلال عامين. تم إخفاء هذه الأحجار في الحقائب والأحذية والملابس بعد شحنها من الهند عبر هونغ كونغ. وجّهت السلطات اتهامات إلى 31 شخصاً حتى الآن، وصادرت 1239 ألماسة وأدلة أخرى، مع تقدير أولي للمكاسب غير المشروعة يتجاوز 300 مليار دونغ.
التفاصيل والرد من الشركة
أكدت رئيسة PNJ أن 28 ألف ألماسة المرتبطة بقضية التهريب لم تدخل قط شبكة التجزئة الخاصة بالشركة. أوضحت أن PNJ تستورد الألماس عبر قنوات رسمية فقط مع مستندات استيراد كاملة، وأن الشركة لا علاقة لها بهذه الأحجار المهربة. كما أوقفت الشركة مدير وحدة التقييم التابعة لها PNJ Lab بعد تلقي معلومات من الشرطة، وعينت موظفين جدد لإدارة الوحدة.
أعلنت PNJ استعدادها لمساعدة العملاء في إعادة التحقق من الألماس الذي اشتروه. كما أن موظفين من وحدة مملوكة بالكامل للشركة متهمون في القضية، وهو ما أضاف طبقة إضافية من التعقيد على الوضع.
التأثير على السوق والثقة
سببت القضية أزمة ثقة حادة لـ PNJ. هبطت أسهم الشركة أكثر من 25 بعد الاعتقالات، مما يعكس حجم الصدمة في السوق والتأثير المباشر للفضيحة على قيمة الشركة.
يعكس قرار الشركة الاعتماد على التمويل الداخلي من عائلة قيادتها محاولة منها للخروج من الأزمة والحفاظ على استقرارها المالي في ظروف اقتصادية صعبة. يشير لجوء PNJ إلى أموال عائلة رئيستها التنفيذية إلى عدم قدرة الشركة على تأمين تمويل خارجي بالشروط المطلوبة. يعكس هذا تراجعاً في الثقة لدى المؤسسات المالية والمستثمرين تجاه قطاع يعاني من أزمة سمعة حادة.
