وفقاً لـ بلومبرج، تجمعت صناديق التحوط على مراكز بيع في الدولار النيوزيلندي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2006.
وتعكس هذه الخطوة رهان الصناديق الاستثمارية على تراجع قيمة العملة النيوزيلندية، في ظل توقعاتها بأن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية قد يفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الاقتصاد النيوزيلندي.
تشير المراكز القصيرة الكبيرة التي تتخذها الصناديق إلى توقعات سلبية بشأن آفاق الدولار النيوزيلندي في الفترة المقبلة، في الوقت الذي تحاول فيه نيوزيلندا التعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على اقتصادها.
