أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على إعادة توجيه صادراتها النفطية بعيداً عن مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يشهد توترات متكررة. لكن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تواجه صعوبة كبيرة في إيجاد بدائل فعالة لهذا الشريان الاقتصادي الأهم عالمياً.
يُعتبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان أحد أهم طرق شحن النفط في العالم. فقد كان الممر ينقل قبل الأزمات الأخيرة نحو 20% من صادرات النفط الخام العالمية من الخليج العربي إلى الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وقد أدت أزمة المضيق إلى خلق حالة من عدم اليقين دفعت مصدري الطاقة إلى البحث عن طرق بديلة للإمدادات العالمية. وأصر مسؤولون إيرانيون على بقاء مضيق هرمز مغلقاً ما لم تمتثل الولايات المتحدة لاتفاق إطاري أُبرم في يونيو وتقدم تعويضات لطهران.
اعتمدت السعودية على خط أنابيب شرق-غرب يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وخلال أبريل ومايو، انخفضت شحنات النفط السعودية من ساحل الخليج من 47.5 مليون طن إلى 6.3 مليون طن فقط. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت الصادرات عبر البحر الأحمر من 29.6 مليون طن إلى 54.8 مليون طن، معوضة نحو 61% من الصادرات المفقودة. وصف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر هذا الخط بأنه "شريان حياة بالغ الأهمية".
أما الإمارات فتواجه تحديات مختلفة رغم امتلاكها موانئ وخطوط أنابيب مصممة لهذا الغرض. يمكن لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام نقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً من حبشان إلى الفجيرة المطلة على خليج عمان. لكن هذه الموانئ تقع قريبة بما يكفي من إيران لتكون عرضة لهجمات المسيرات والصواريخ. وانخفضت حركة الشحن عبر الساحل الإماراتي في الخليج من 68.5 مليون طن إلى 12 مليون طن في الفترة ذاتها، بينما تراجعت الموانئ البديلة من 13.7 إلى 6.3 مليون طن.
يرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن موانئ مثل الفجيرة لا يمكنها استيعاب الطاقة الهائلة للمرافق الرئيسية في الخليج العربي. كما أن مخاطر الحرب تجعل المسار البديل أقل جاذبية إذا اعتبره مالكو السفن وشركات التأمين محفوفاً بمخاطر تضاهي الممر الأساسي نفسه.
تضمنت المقترحات الجديدة إنشاء خطوط أنابيب تربط العراق بسلطنة عمان والأردن، وكذلك مسارات بحرية أطول عبر رأس الرجاء الصالح. قال الخبير الاقتصادي حسن منصور إن خط ربط البصرة بالعقبة قد يستغرق من 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 8 إلى 10 مليارات دولار. وخط البصرة-عمان قد يتطلب 10 إلى 15 مليار دولار. أما تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح فقد يضيف مئات الآلاف من الدولارات لتكاليف النقل في كل رحلة. لكن منصور شدد على أن هذه المشاريع "لا يمكنها حل المشكلة الفورية التي تواجه سوق النفط".
تزيد التحديات الأمنية من التعقيدات، إذ يتعين على السفن عبر البحر الأحمر المرور بمضيق باب المندب، حيث هددت هجمات الحوثيين حركة الملاحة التجارية مراراً. وفي هذا السياق، كثفت جهود البحث عن خيارات بديلة أوسع نطاقاً على المستويات الحكومية والبحثية. واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوط أنابيب نفط وغاز تتجه غرباً عبر شبه الجزيرة العربية إلى إسرائيل والبحر المتوسط، معتبراً أن هذه الرؤية "ممكنة بالتأكيد" وستعني "التخلص نهائياً من نقاط الاختناق".
