أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي عن خطوة جديدة لفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم، في محاولة لإعادة بناء ما وصفته بـ "جدار الرسوم الجمركية".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الإجراءات الجمركية الشاملة السابقة، مما أجبر الإدارة على البحث عن أساس قانوني جديد لفرض التعريفات.
واعتمدت الإدارة الأمريكية في هذه المرة على نتائج تحقيقات خاصة تتعلق بممارسات العمل القسري كأساس قانوني لفرض الرسوم الجمركية على الدول المستهدفة.
ويمثل هذا الإجراء محاولة من إدارة ترامب للالتفاف على القيود القانونية التي فرضتها المحكمة العليا على سلطتها في فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي.
