أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها، عن اقتراح قاعدة تنظيمية لقطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأمريكية. الخطوة تأتي ضمن اتهامات موجهة إلى هذه الفروع بتسهيل وصول إيران إلى الدولار الأمريكي، في إطار ما أسمته واشنطن بـ "العملية الاقتصادية" للضغط على الاقتصاد الإيراني.
وصفت الخزانة الأمريكية فروع بنك مصر في الإمارات بأنها "عقدة محورية" في شبكة تمويل النظام الإيراني. الإجراء المعلن يستند إلى القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي، وليس عقوبة نهائية فورية على البنك الأم في مصر. إذا أقرت هذه القاعدة بصيغتها النهائية، فستمنع البنوك الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح هذه الفروع، وستلزمها باتخاذ خطوات معقولة لعدم تمرير معاملات تتضمن هذه الفروع عبر الولايات المتحدة.
التفاصيل
قدرت وزارة الخزانة أن فروع بنك مصر في الإمارات عالجت نحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026. ربطت الخزانة هذا المبلغ بـ 103 شركات قالت إنها قد تكون جزءاً من شبكات الظل المصرفية الإيرانية. كما أشارت إلى أن للفروع المعنية ثلاث علاقات مراسلة مباشرة مع المؤسسات المالية الأمريكية. لم تقتصر الإجراءات الأمريكية على هذا البنك وحده، بل شملت أيضاً استهداف مدير فرع بنك Melli في دبي وشركة متخذة مقراً لها في هونغ كونغ، اتهمتها واشنطن بالمساعدة في غسل الأموال لصالح إيران.
ردود الفعل
ردت فروع بنك مصر في الإمارات بإعلان أنها تراجع الإشعار الذي تلقته من الخزانة الأمريكية. من جانبه، أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه بدأ مراجعة عاجلة للفروع المعنية عقب الإجراء الأمريكي. أشارت بعض التقارير إلى استمرار التنسيق بين السلطات المصرية والإماراتية بشأن الملف، مع التأكيد على استمرار العمل الطبيعي للفروع ضمن إجراءات الامتثال المطلوبة.
السياق الأوسع
تندرج هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع على إيران تهدف إلى قطع الموارد المالية المتبقية التي تدعم الاقتصاد الإيراني. تأتي الإجراءات في سياق تشديد أمريكي متزايد على الشبكات المالية التي تساعد إيران على تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.
