توصلت وول مارت، أكبر تاجر تجزئة في العالم، إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية متعلقة بوصفات مسكنات الألم بقيمة 50 مليون دولار. جاءت التسوية بعد اتهامات وجهت للشركة بأنها ساهمت في تفاقم أزمة الأفيونيات التي تجتاح الولايات المتحدة منذ سنوات، حيث يعتبر الإفراط في وصف هذه العقاقير أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإدمان والوفيات المرتبطة بها.
التفاصيل
زعمت الحكومة الأمريكية أن وول مارت صرفت آلاف الوصفات غير الصالحة أو المشبوهة منذ عام 2013. تضمنت الاتهامات تجاهل الشركة للعلامات التحذيرية المتعددة وعدم إبلاغها عن طلبات مشبوهة، بما يخالف قانون المواد الخاضعة للرقابة. تجدر الإشارة إلى أن وول مارت لم تعترف بالمسؤولية، وتمت التسوية على أساس "دون اعتراف بالخطأ".
الالتزامات الجديدة
فرضت التسوية على وول مارت عدة التزامات رقابية صارمة على صيدلياتها. تشمل هذه الإجراءات إنشاء خط ساخن للموظفين والمرضى للإبلاغ عن أي صرف غير قانوني مشتبه به. كما تلزمها بمراقبة أنماط صرف الأدوية داخل صيدلياتها لاكتشاف السلوك غير القانوني المحتمل، بالإضافة إلى وضع آلية لتقييم الأطباء الواصفين المشتبه في تورطهم في وصف غير قانوني.
السياق الأوسع
تمثل هذه التسوية خطوة مهمة في جهود الحكومة الأمريكية للمساءلة عن دور القطاع الخاص في الأزمة الصحية الخطيرة. وتجدر الملاحظة أن هذه ليست أول تسوية تتعلق بأزمة الأفيونات تخص وول مارت. ففي عام 2022، وافقت الشركة على تسوية أوسع بقيمة 3.1 مليار دولار لدعاوى على مستوى الولايات والمحليات والقبائل. التسوية الحالية بقيمة 50 مليون دولار تخص دعوى الحكومة الفيدرالية تحديداً، وهي منفصلة عن تلك التسويات الأوسع.
