سبق نيوز – اقتصاد
أظهرت بيانات رسمية وتقارير صادرة عن مؤسسات مالية إقليمية أن معدلات التضخم في عدد من الدول العربية بدأت تشهد مسارًا هبوطيًا تدريجيًا، بعد موجة ارتفاعات متتالية خلال العامين الماضيين، تأثرت خلالها الأسواق باضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي، فإن تحسّن حركة الشحن الدولية وتراجع تكاليف النقل أسهما في تخفيف جزء من الضغوط على أسعار السلع الأساسية، لا سيما في الدول المستوردة للغذاء والطاقة. كما لعب استقرار أسعار النفط نسبيًا دورًا في دعم الميزانيات العامة لبعض الدول المصدّرة، ما انعكس على مستويات الإنفاق والدعم.
في المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسطاته التاريخية، وأن أي توترات جيوسياسية جديدة أو تقلبات حادة في أسعار الطاقة قد تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وتواصل البنوك المركزية العربية، وفق تقارير رسمية، مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب، مع التأكيد على جاهزيتها لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، بما يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السعري.
