سبق نيوز | اقتصاد
تشير بيانات اقتصادية حديثة إلى تباطؤ ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو عدد من دول المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي.
ويربط خبراء هذا التراجع بتشدد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.
كما ساهم ارتفاع كلفة الاقتراض في زيادة حذر المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
إلى جانب ذلك، أدّت تقلبات الأسواق العالمية إلى إعادة تقييم خطط التوسع لدى شركات متعددة الجنسيات.
ودفعت هذه الأوضاع بعض المستثمرين إلى تأجيل قرارات استثمارية كانت مطروحة سابقًا.
في المقابل، تحاول حكومات إقليمية احتواء هذا التباطؤ عبر تقديم حوافز استثمارية جديدة.
كما تعمل على إدخال تسهيلات تنظيمية للحفاظ على جاذبية بيئاتها الاقتصادية.
ويرى محللون أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية.
ويؤكدون أن تعزيز الاستقرار التشريعي عامل حاسم في طمأنة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
