وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات رسمية إلى مسؤولين في الشركات الأربع الكبرى للتكرير بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود. الشركات المتهمة هي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" و"جي إس كالتكس" و"إس-أويل". وتقدر الأضرار الناجمة عن هذه القضية بنحو 26 تريليون وون، أي ما يعادل 17 مليار دولار.
أوضح المدعي العام أن مديري التسعير في شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" ناقشوا قدر وتوقيت زيادة الأسعار بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مباشرة. واقتفت الشركتان الأخريان أثرهما في هذه الممارسة. وأظهرت التحقيقات أن الشركتين الأولتين تواطأتا مباشرة على زيادات سعرية قيمتها 14.2 تريليون وون، بينما اتبعت الشركتان الأخريان الزيادات ذاتها.
مارست شركات التكرير ضغوطاً على مالكي محطات الوقود عبر عقود وصفتها النيابة بأنها غير عادلة لإلزامهم بتطبيق الأسعار المتفق عليها. وكشفت التحقيقات أن أحد الموظفين المتهمين تبادل معلومات عن الأسعار مع موظفين في شركات منافسة على مدى سنوات قبل الحرب، وألقي القبض عليه. وقال المدعي العام إن "الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب كان مدفوعاً بممارسات تواطؤ سائدة منذ فترة طويلة في هذا القطاع".
أكدت النيابة أن شركات التكرير فرضت زيادات كبيرة في الأسعار رغم امتلاكها مخزونات كبيرة من النفط الخام عند اندلاع الحرب. وأضاف المدعي العام أن "ما حدث مباشرة بعد الحرب لم يكن انحرافاً مؤقتاً، بل ممارسات تواطؤ مزمنة تمت في ظل أزمة دولية".
تأتي هذه الاتهامات في سياق تشديد السلطات الكورية الجنوبية إجراءات مكافحة الاحتكار. رفعت لجنة التجارة العادلة الحد الأدنى لعقوبة التواطؤ إلى 10% من المبيعات المرتبطة بالمخالفة، مقارنة بـ0.5% سابقاً. كما دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ عقب الحرب إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التواطؤ في تحديد أسعار الوقود للحد من الضغوط التضخمية.
تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات النفط الخام، إذ استوردت نحو 70% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط. هذا الاعتماد يجعل أسعار الوقود شديدة التأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية. وفي إطار التحقيقات، داهمت السلطات عدداً من محطات الوقود للتحقق من وجود زيادات غير عادلة في الأسعار بعد اندلاع الحرب.
