شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشرات مخاطرها الاقتصادية، حيث انخفضت علاوة المخاطر على سنداتها بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرج.
ويعكس هذا الانخفاض الملموس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري، حيث أسهمت الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي وصلت لمستويات قياسية في تعزيز المركز المالي للدولة.
علاوة على ذلك، أضافت ثقة صندوق النقد الدولي المتواصلة بالاقتصاد المصري عاملاً إيجابياً آخر، حيث يُعتبر تصويت الصندوق لصالح مصر دليلاً على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي الإصلاحي خلال السنوات الماضية.
