قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين في السلطة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل. يشمل القرار نحو 80 مسؤولاً فلسطينياً من بينهم عباس.
التفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء مرتبط بمخاوف أمنية وسياسية، وبعدم امتثال منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لالتزامات قديمة تتعلق بعملية السلام. ووفقاً للمعلومات المتاحة، تم إلغاء جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو 2025، مما يشير إلى خطوة منهجية شاملة ضد الوفد الفلسطيني بدلاً من منع فردي.
تجدر الإشارة إلى أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة لم تشملها القيود، حيث اقتصر المنع على عباس والمسؤولين الآخرين القادمين من الخارج.
السياق السياسي
ربطت تقارير إعلامية القرار بتوقعات حول أن اجتماع الجمعية العامة هذا العام قد يشهد تحركات من بعض الحلفاء الغربيين للاعتراف بدولة فلسطينية. يأتي هذا المنع للعام الثاني على التوالي ضمن سياسة متواصلة من الإدارة الأمريكية تجاه الحضور الفلسطيني الرسمي في الأمم المتحدة.
وأشار بعض المراقبين إلى أن هذا القرار يستحضر سابقة تاريخية تعود إلى عام 1988، عندما منعت واشنطن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ردود الفعل
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار ودعا الولايات المتحدة إلى مراجعته. كما دعت السلطة الفلسطينية واشنطن إلى التراجع عن الإجراء.
