يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في محاولته فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث بدأت عدة دول أعضاء برفض الإجراءات المقترحة التي قد تؤثر سلباً على مصالح شركاتها الكبرى، وفقاً لما أفادت به وكالة فينانشيال تايمز.
تعكس هذه الموقفة الصعبة الانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد حول مستوى الصرامة المطلوبة في التعامل مع الملف الروسي، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية على القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه بروكسل إلى توحيد الموقف الأوروبي تجاه السياسة الروسية، لكن المصالح الاقتصادية الوطنية تبدو أنها تطغى على الرؤية الموحدة للتكتل.
ولم تحدد العواصم الأوروبية بوضوح أي الشركات أو القطاعات قد تتأثر مباشرة، إلا أن الخلافات تشير إلى أن الدول الأعضاء تولي أهمية كبرى للحفاظ على علاقاتها التجارية والاقتصادية.
