أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرجاع 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وجاء الإعلان عبر قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، الذي أوضح أن استرجاع الذهب تم بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وتنقسم كمية الذهب المستردة إلى جزأين: الأول يبلغ 358 كيلوغراماً استُردت مباشرة، بينما ضبطت الجهات المختصة 17 كيلوغراماً إضافياً في قضية تحقيقية أخرى، لترتفع الكمية الإجمالية إلى 375 كيلوغراماً. وسُلّمت كميات الذهب بالكامل إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيقات موسعة تشمل استكمال التحقيقات مع الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون. وسبق أن ضبطت السلطات 14 مليار دينار (حوالي 10.6 ملايين دولار) مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار في إطار نفس التحقيقات.
واتسعت دائرة التحقيقات منذ توقيف الجميلي في مايو الماضي وإقالته من منصبه في يونيو، لتشمل مسؤولين حاليين وسابقين وأعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة. وأفادت التحقيقات بضبط مبالغ مالية وعقارات ومركبات يُشتبه في ارتباطها بالقضية.
تعود أصول القضية إلى تحقيقات بدأها القضاء العراقي في أكتوبر 2025 بشأن شبهات استغلال موارد الدولة والانتفاع بعقود حكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية. وأفادت التقارير بأن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أعلن عدم تردده في ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية أعلنت السلطات العراقية أنها تستهدف مكافحة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من المسؤولين، بينما يبقى آخرون مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية. وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، مع تقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.
