أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين توق بلانش، محامي الرئيس السابق دونالد ترامب، في منصب المدعي العام للولايات المتحدة. جاء التصويت النهائي بنتيجة ضيقة جداً: 50 صوتاً لصالح التعيين مقابل 49 معارضاً، ما يعكس انقسام عميق في الكونغرس حول هذا التعيين الحساس.
عارضت الترشيح نائتا السناتور الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا مورافسكي، اللتان انضمتا إلى جميع الديمقراطيين في معارضتهما. ألقى السناتور الجمهوري بيل كاسيدي من لويزيانا الصوت الفارق الحاسم الذي حسم نتيجة التصويت. كان قرار كاسيدي محط متابعة حثيثة في واشنطن، خاصة بعد سنوات من التوتر بينه وبين ترامب، الذي أجبره سابقاً على الاستقالة من مقعده في مجلس الشيوخ.
أعرب كاسيدي قبل التصويت عن اعتقاده أن بلانش هو "الخيار الأفضل الذي سيقدمه الرئيس". وقال إن التصويت على بلانش ليس "استفتاء على الرئيس ترامب، بل قرار يتعلق بالسيد بلانش في ظروف محددة جداً". وأضاف أن تأييده للترشيح سيمنح بلانش "نفوذاً أكبر للضغط على الأشياء التي يجب الضغط عليها".
تمحورت المعارضة حول عدة قضايا جوهرية. انتقدت مورافسكي رفع بلانش لصندوق "مكافحة التسييس" بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي كان مخصصاً لتعويض أفراد ادعوا تعرضهم للاضطهاد الحكومي. خشيت من أن ينتفع به المشاركون في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. كما أثارت كولينز مخاوف حول دور بلانش في تسوية دعوى قيمتها 10 مليارات دولار بين ترامب ومصلحة الضرائب الأمريكية. تعهد بلانش بالعدول عن الصندوق إثر احتجاجات من السناتورات الجمهوريات، لكن بقي غموض حول ما إذا كان هذا الالتزام ملزماً قانوناً.
كان بلانش يعمل محامياً شخصياً لترامب وقاده في قضايا قانونية متعددة، منها قضية "صندوق الصمت" في عام 2024. عمل بلانش نائباً للمدعي العام قبل تعيينه المؤقت في المنصب الأعلى في أبريل الماضي، خلفاً لبام بوندي.
بعد الإعلان عن النتيجة، قال بلانش إنه "يشعر بشرف عميق بالثقة والإيمان اللذين وضعهما الرئيس ترامب فيّ". احتفل معظم الجمهوريين بالنتيجة، حيث كتب رئيس لجنة الحكم القضائي بمجلس الشيوخ تشاك غراسلي أن بلانش أظهر "صبراً استثنائياً وعطفاً وإصراراً" طوال العملية.
من جانبه، عبّر زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر عن قلقه، قائلاً إن تعيين بلانش سيكون "ذريعة على طبق من فضة" للاستمرار في الفساد، متهماً بلانش بـ "عدم النية لإيقاف فساد ترامب" واصفاً إياه بأنه "مكّن الرئيس من الارتقاء به مهنياً".
