شنت السلطات التركية عملية أمنية واسعة استهدفت منظمات ومجموعات مرتبطة بمجتمع الميم في عدة مدن، واعتقلت عشرات الناشطين بذريعة حماية القيم الأسرية والأطفال. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك عن الحملة باعتبارها مبادرة حكومية ضد ما وصفته بـ "التهديدات الأخلاقية".
تشير التقارير إلى أن حصيلة الاعتقالات امتدت إلى ما لا يقل عن 50 ناشطاً، وبعض المصادر تفيد بأن العدد وصل إلى 63 محتجزاً على الأقل. جاءت المداهمات استهدفت حوالي 9 جمعيات و 13 شركة في 12 ولاية تركية مختلفة، شملت إسطنبول وأنقرة وإزمير ومرسين وأيدن.
التفاصيل الأمنية
أفادت السلطات التركية بأنها ضبطت خلال المداهمات مخدرات وأسلحة نارية وكحول مهرب ومعدات رقمية متنوعة. إلى جانب الاعتقالات، قامت السلطات بحجب الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمات حقوقية وناشطين مؤيدين لحقوق مجتمع الميم.
السياق الحكومي
تأتي هذه الحملة ضمن مبادرة حكومية أوسع تروج لها السلطات التركية تحت شعار "عقد الأسرة والسكان"، وترتبط بخطاب حكومي يركز على حماية "القيم الأسرية" والقلق من تراجع معدلات المواليد والشيخوخة الديموغرافية. تعكس الحملة تصاعداً طويل الأمد في الضغوط على مجتمع LGBTQ+ في تركيا.
الانتقادات الدولية والاحتجاجات المحلية
أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من الاعتقالات والإجراءات القانونية ضد ناشطي حقوق الميم والمنظمات، ودعت تركيا إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية. محلياً، اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 150 متظاهراً مؤيداً لحقوق مجتمع الميم خلال احتجاج على الحملة نفسها في إسطنبول، ما يشير إلى رد فعل شعبي مباشر ضد الإجراءات.
