جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على حق الجنسية بالولادة، معلناً عن نيته طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا الذي رفضت فيه محاولاته تقييد هذا الحق الدستوري. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" يوم الأربعاء قائلاً: "حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة النظر من المحكمة العليا الأمريكية، فوراً"، واصفاً القرار بـ"الإخفاق القضائي" الذي سيدمر أمريكا إن لم تتراجع المحكمة عن ما وصفه بـ"قرارهم المجنون".
وجاء إصرار ترمب بعد رفض المحكمة العليا في 30 يونيو الماضي للأمر التنفيذي الذي أصدره يهدف إلى حرمان أطفال المهاجرين غير الشرعيين والزوار الأجانب المؤقتين من الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً عند الولادة. وقضت المحكمة بأن الأمر التنفيذي ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يكفل الجنسية لجميع الأطفال المولودين تقريباً على الأراضي الأمريكية.
وأوضح رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور في رأي الأغلبية أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتاً هم مواطنون عند الولادة. وشكّل هذا القرار ضربة قوية لسياسة طالما انتهجها ترمب للحد من المواطنة التلقائية للأطفال المولودين لآباء في وضع غير قانوني.
ومن الجدير بالملاحظة أن طلبات إعادة النظر من هذا النوع يجب تقديمها في غضون 25 يوماً من صدور القرار، وتُقبل نادراً جداً في الممارسة العملية. وقد حاول ترمط فرض سياسته هذه منذ اليوم الأول من ولايته الثانية عندما وقّع أمراً تنفيذياً بهذا الشأن، لكن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذه، محتجّة بأحكام الدستور الأمريكي.
ويعكس إصرار ترمط على العودة للمحكمة العليا تصميمه على مواصلة المعركة بشأن قضية الجنسية بالولادة، التي تشكل قطاعاً مركزياً من أجندته السياسية المتعلقة بقضايا الهجرة والحدود.
