كشف تقرير أممي عن تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا، مما يهدد إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان. أعد التقرير سوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، بعد زيارته ألمانيا في نوفمبر الماضي بهدف تقييم تطبيق الحق في التنمية محلياً والالتزامات الألمانية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن أوجه التفاوت في الدخل والثروة تزايدت بشكل ملحوظ منذ عام 2010، الأمر الذي أسهم في تصاعد انعدام الأمان الاجتماعي خاصة بين الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. ويشمل التأثير السلبي لهذه التفاوتات فئات محددة منها النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة إلى سكان شرق ألمانيا ومنطقة الرور.
التفاصيل
أوضح التقرير أن النساء في ألمانيا يتقاضين في المتوسط أجوراً تقل بنسبة 16 بالمئة عن أجور الرجال. وقال ديفا في تقريره إن "أوجه عدم المساواة الاقتصادية تمثل مشكلة كبيرة في ألمانيا"، محذراً من أن النجاحات المحققة في مجال حقوق الإنسان باتت في خطر.
أجرى المقرر الأممي محادثات موسعة خلال زيارته مع وزارات ومنظمات غير حكومية وإدارات مدن ونشطاء وممثلين عن الشباب والمعهد الألماني لحقوق الإنسان. كما زار عدة مدن ألمانية للاطلاع المباشر على واقع تطبيق الحق في التنمية على الأرض.
التوصيات المقترحة
قدم ديفا عدداً من التوصيات العملية لمعالجة الفجوات. يقترح فرض ضرائب تصاعدية وزيادة ضريبة الميراث وتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية كخطوات أساسية لمواجهة التفاوتات الاقتصادية.
فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يدعو التقرير ألمانيا إلى توفير خدمات رعاية أطفال بأسعار معقولة وملاجئ لضحايا العنف المنزلي والاستثمار الأكبر في قطاع الرعاية. أما بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة فيقترح تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية وضمان مشاركتهم الفعلية في صنع السياسات.
التوصيات على المستويات الأخرى
دعا التقرير ألمانيا إلى دعم لوائح فعّالة وملزمة بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والأوروبي، مع مواصلة مواءمة سياسة التنمية الألمانية مع معايير حقوق الإنسان وعدم تقليص الإنفاق على التعاون الإنمائي.
على الصعيد الدولي، أوصى ديفا ألمانيا بالاستفادة من دورها القيادي العالمي، لا سيما في مجالات التعاون الضريبي الدولي وإصلاح الديون في عدد من الدول النامية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً.
