نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية رسالة مفتوحة وقّعها نحو مئة دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق، دعوا فيها حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل. الموقعون يرون أن على فرنسا وبريطانيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، العمل معاً لدعم القانون الدولي في فلسطين. وتأتي الرسالة بعد اعتراف البلدين بدولة فلسطين في عام 2025.
طالب الدبلوماسيون السابقون بمجموعة من الإجراءات الملموسة ضد إسرائيل. منها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واتفاق التجارة والشراكة البريطاني الإسرائيلي، بسبب ما اعتبروه انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعوا إلى وقف نقل الأسلحة وإيقاف جميع أشكال التعاون العسكري الثنائي.
اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى «تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة»، وتجاهل القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من إدانتهم «للجرائم البشعة» التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، قالوا إن ذلك لا يبرر «سياسة إسرائيل المنهجية لتدمير غزة وسكانها».
ركزت الرسالة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني في جزء محدود من أراضي القطاع وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والسكن. واستنكر الموقعون هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعنف المستوطنين، واعتبروا هذه الممارسات «ترقى إلى تطهير عرقي». وأضافوا: «فلسطين تُمحى أمام أعيننا».
تضمنت التوصيات أيضاً حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات بما فيها السلع والاستثمارات والخدمات المالية. كما دعوا إلى تجريم شراء مواطنين بريطانيين وفرنسيين عقارات على ما وصفوه بـ«الأراضي الفلسطينية المسروقة»، وسحب الصفة الخيرية من الجمعيات التي تموّل المستوطنات.
شدد الموقعون على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون قيود بقيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وغيرها من المنظمات الدولية. وخلصوا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية سيادة القانون وإظهار «بديل للعنف» يقوم على المساواة في الحقوق والعدالة والأمن المتبادل للفلسطينيين والإسرائيليين، بضمانات دولية.
