انضمت فرنسا إلى الحركة العالمية المتنامية نحو حماية الأطفال والقاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بتشريع قانون جديد يفرض قيوداً صارمة على استخدام هذه المنصات.
ويأتي القانون الفرنسي، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، ليكون الأول من نوعه الذي تقره دول أوروبية، حيث يمنع الوصول إلى عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص لم يتجاوز سن الخمسة عشر عاماً.
ويعكس هذا التشريع اهتماماً متزايداً من الحكومات بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لمنصات التواصل على نمو الأطفال النفسي والاجتماعي، في ظل مخاوف متعددة تتعلق بقضايا الصحة العقلية وإدمان وسائل التواصل والتنمر الإلكتروني.
