انتقدت صحيفة التليغراف البريطانية بحدة الاتفاق النووي الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية. ويسمح الاتفاق للسعودية بتطوير برنامج نووي مدني، إلا أن الصحيفة حذرت من أن هذه الموافقة قد لا تحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منها.
كتب هانز فان ليوين، محرر الشؤون الاقتصادية بالتليغراف، تقريراً بعنوان "الاتفاق النووي بين ترامب والسعودية سيشجع إيران فقط". يرى الكاتب أن الرئيس الأمريكي يركز فقط على المكاسب المالية من الاتفاق دون الاهتمام بالمخاطر التي قد تؤثر على نظام منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط والعالم.
وأشار التقرير إلى أن رغبة السعودية في تنويع مصادر الطاقة أمر مشروع، خصوصاً أن الإمارات المجاورة تملك برنامجاً نووياً مدنياً يسهم بنسبة مهمة في إنتاج الكهرباء. لكن مصدر القلق الرئيسي يتعلق بالضمانات والقيود المصاحبة للبرنامج. فالاتفاق النووي الأمريكي مع الإمارات تضمن "المعيار الذهبي"، وهو بند يمنع أبوظبي من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي، وهما الخطوتان الأساسيتان لإنتاج سلاح نووي.
أما فيما يخص الاتفاق السعودي، فالخطير هو احتمال تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية، ما يثير مخاوف واسعة حول إمكانية استخدام هذه القدرات لاحقاً لأغراض عسكرية. كما توجد مخاوف من غياب "البروتوكول الإضافي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات واسعة لإجراء تفتيش مفاجئ للمواقع النووية.
حذر التقرير من أن تطبيق القواعس النووية بشكل انتقائي يضعف مصداقية النظام الدولي ويدفع الدول الأخرى للتفكير بمنطق القوة والمصالح الأمنية المباشرة. هذا قد يعرّض الشرق الأوسط لخطر سباق تسلح نووي جديد بدلاً من كبح الطموحات النووية الإيرانية.
واستشهد الكاتب بتصريح سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2018، أكد فيه أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول على قنبلة نووية. منح السعودية قدرة أكبر على التحكم بدورة الوقود النووي قد يدفع إيران للتشدد أكثر في برنامجها، خاصة في ظل شعورها بالتهديد من القدرات النووية الإسرائيلية غير المعلنة رسمياً. وبذلك، يذهب تحليل التليغراف إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى تعزيز الموقف الإقليمي الإيراني وتشجيعها على مواصلة برامجها النووية، بدلاً من تحقيق الردع المطلوب.
