كشف الساسة البريطانيون عن خطة طموحة لإعادة توزيع السلطات والموارد المالية على المناطق الإنجليزية، بما يقلل اعتماديتها على المنح الحكومية المركزية.
وبحسب "الغارديان"، ستبدأ الخطة من عام 2028 حيث سيتسلم عمد المناطق الإنجليزية للمرة الأولى حصة مباشرة من إيرادات ضريبة الدخل، بدلاً من الاعتماد على تمويل الحكومة المركزية، مما يمنحهم استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.
كما ستتمكن هذه الهيئات المحلية من الاقتراض بغرض الاستثمار في المشاريع الكبيرة، مما يعزز قدرتهم على تمويل المبادرات الإنمائية دون الحاجة للموافقة المركزية.
وقبل هذا التاريخ، ستحصل المناطق على سلطة الاحتفاظ بحصة من رسوم الأعمال بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات بحلول أبريل 2027، مما يوفر مرونة مالية إضافية.
تشمل الخطة أيضاً نقل سلطات أوسع للحكومات المحلية على خدمات حيوية مثل الإسكان والنقل، إضافة إلى صلاحيات تتعلق بتمويل التعليم بين سن 16 و19 سنة وبرامج دعم التوظيف، مما يسمح لكل منطقة بتطوير مسارات تدريب مهني تناسب احتياجاتها المحلية.
يُتوقع أن تشكل هذه السلطات المتسعة محركاً لتطوير استراتيجيات النمو الإقليمي الخاصة بكل منطقة، لكن الخطة تواجه انتقادات بشأن عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة.
