أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن اتفاق فيدرالي مع الولايات والأقاليم لبرنامج إعادة شراء أسلحة نارية واسع النطاق. جاء الإعلان استجابة مباشرة لحادثة بوندي الإرهابية، وتم التوصل إليه بعد تنسيق بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية.
تحدث ألبانيز إلى جانب رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز حول تفاصيل البرنامج المتفق عليه. وأكد الرئيس على أهمية تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية عبر كامل البلاد. وشدد على أن هذه الترتيبات المالية متاحة لجميع الولايات والأقاليم للمشاركة الفعلية في البرنامج.
أشار ألبانيز إلى حقيقة مقلقة بشأن الوضع الأمني الحالي، حيث قال إن أستراليا تمتلك اليوم عدداً من الأسلحة النارية يفوق ما كانت عليه الحال في فترة برنامج إعادة الشراء السابق الذي تم تنفيذه في أعقاب مذبحة بورت آرثر عام 1996. وهذا يعكس تدهوراً في الوضع الأمني منذ تلك الفترة الحرجة.
يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود حكومية أوسع لمكافحة الجرائم المسلحة والعنف الإرهابي. وقد سبقت هذا البرنامج عدة إصلاحات نفذتها حكومة ألبانيز بالشراكة مع الولايات والأقاليم، خاصة إطلاق أول سجل وطني للأسلحة النارية في البلاد.
لكن لم تخلُ المبادرة من الانتقادات. فقد اتهمت رئيسة الحزب الليبرالي بنيو ساوث ويلز كيلي سلوان حكومة الولاية بالعجلة في تنفيذ البرنامج. وطالبت سلوان حكومة مينز بالإجابة على سبع أسئلة تتعلق بالتكاليف المتوقعة والتعويضات المقررة وعدد الأسلحة المتوقع تسليمها وكفاية موارد الشرطة لإدارة البرنامج.
