نقلت وكالات دولية عن صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن تركيا أقرت تعديلات جديدة على قانونها السيبراني تمنح الرئاسة صلاحيات واسعة وشاملة على قطاع الإنترنت والمنصات الرقمية.
وينطوي التعديل القانوني على تحويل سلطات تنظيمية وإجرائية كبيرة من جهات أخرى إلى المكتب الرئاسي، ما يشمل منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى.
وأثار هذا التحول القانوني مخاوف من جانب منظمات حقوقية ومراقبين دوليين بشأن تركيز السلطة والرقابة الرقمية، حيث تحدثوا عما وصفوه بـ "الطاعة الرقمية المطلقة" التي قد تنجم عن هذه الصلاحيات الموسعة.
ويأتي هذا القانون في سياق نقاشات أوسع حول توازن السلطة والحريات الرقمية في المنطقة.
