اتخذ نايجel فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، موقفاً هجومياً استباقياً ضد لجنة معايير مجلس العموم، معلناً عدم ثقته بقدرتها على الحكم عليه بعدالة. وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل، ادّعى فاراج أن اللجنة متحيّزة ضده، قائلاً: "هناك أشخاص في لجنة المعايير سيحكمون عليّ، وقد أبلغوا عني بشأن الإسلاموفوبيا. هذا سيكون حكماً ذاتياً تماماً. لا توجد موضوعية في هذا." ووصفت مصادر حزب الإصلاح اللجنة بأنها "محكمة كنغر" (قضاء صوري).
يأتي هذا الهجوم في سياق التحقيقات الجارية التي يجريها دانيال غريبرج، مفوض المعايير البرلماني. أكّد غريبرج أنه يحقق في تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لم يتم الإفصاح عنه، كما يُحقّق أيضاً في ادعاءات بأن فاراج انتهك قواعد الضغط (اللوبيينج). وقد علّق فاراج الثلاثاء الماضي على أن تبرعات إضافية من جورج كوتريل قد تكون موضع تحقيق أيضاً.
يشير التحليل إلى أن هذا الهجوم الصريح على اللجنة قد يعكس اعتقاد فاراج بأنه سيُدان بانتهاك خطير لقواعد مجلس العموم. غير أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عقوبة أشدّ، حيث تفرض اللجنة عادة عقوبات أقسى على النواب الذين لا يتعاونون مع العملية الانضباطية أو لا يحترمونها.
تذكّر هذه الحالة بسابقة تتعلق بـ بوريس جونسون، الذي وصف لجنة الامتيازات بـ "محكمة الكنغر" قبل نشر تقريرها النهائي عنه. ردّت اللجنة (التي تضمّ نواباً يعملون أيضاً في لجنة المعايير) بأن انتقاد جونسون أفضى إلى "ازدراء إضافي كبير"، وساهم ذلك في اقتراحها إيقافه لمدة 90 يوماً — وهو ما لم يتمكّنوا من تنفيذه لأن جونسون استقال كنائب قبل ذلك.
من جهة أخرى، أبدى فاراج استغرابه من قرار الأحزاب الرئيسية بعدم تقديم مرشحين في انتخابات كلاكتون الفرعية، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع هذا الموقف. وفي الوقت ذاته، تحاول أطراف من حزب الإصلاح تحويل اهتمام الناشطين من انتخابات مدينة مانشستر الفرعية نحو انتخابات كلاكتون، حسبما أظهرت رسائل داخلية للحزب.
على صعيد حزب العمل، بدأت فترة الترشيحات صباح اليوم لاختيار قيادة جديدة، حيث أعلن آندي بيرنهام، رئيس مجلس مدينة مانشستر، ترشحه للقيادة عبر فيديو على وسائل التواصل. ومن المتوقع أن يكون بيرنهام المرشح الوحيد، بعدما أعلن آل كارنز، الوزير الدفاع السابق، عدم نيته الترشح، مؤكداً دعمه الكامل لبيرنهام، قائلاً إن ما تحتاجه البلاد حالياً هو التركيز على العمل بدلاً من الانخراط في السياسات الداخلية للحزب.
