وسط تصاعد التوترات مع واشنطن، تتجه كندا نحو تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. غير أن طبيعة هذا التقارب الناشئ تبقى قيد التحديد والمفاوضات بين الطرفين.
أوضح رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا لا تسعى للانضمام كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي، بل تهدف إلى تطوير تحالف فريد ومخصص مع الكتلة الأوروبية. هذا التوضيح يأتي بعد نقاشات متزايدة حول احتمالية تعاون أعمق بين أوتاوا وبروكسل.
السياق والخلفية
يعكس هذا التوجه الكندي الرغبة في تعزيز التحالفات الدولية في ظل تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي بدوره يبدو منفتحاً على استكشاف أشكال تعاون جديدة مع كندا قد تتجاوز الصيغ التقليدية الحالية.
التحديات القانونية والدستورية
أي شكل من أشكال العضوية أو الارتباط الرسمي يواجه عقبات قانونية كبيرة. معاهدات الاتحاد الأوروبي الحالية تشترط أن تكون الدول الأعضاء أوروبية، مما يعني أن أي تغيير في وضع كندا يتطلب تعديل معاهدة بموافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء. يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية إنشاء صفة عضوية مرتبطة جديدة خصيصاً لكندا، لكن هذه الصيغة غير موجودة حالياً ضمن الإطار القانوني المعتاد.
الدعم الشعبي والعقبات
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي نصف الكنديين يؤيدون فكرة علاقة أقرب مع الاتحاد الأوروبي. غير أن الخبراء يحذرون من أن "ثمن الانضمام" قد يكون مرتفعاً جداً نظراً للتعقيدات الدستورية والقانونية التي تعترض أي ترتيب رسمي.
